مطلب روشن شد كه موانع بيع وقف سه امر است در حالى كه قبلًا سخن از حقوق ثلاثه مطرح نشد و لذا تعبير و ممّا ذكرنا . . . صحيح نيست . ) قوله : ثمّ انّ : دانستيم كه در حالت اختيار بيع وقف جايز نيست و اين حكم اصلى و اوّلىِ وقف است و نيز دانستيم كه در حالت اضطرار و عذر ، بيع وقف جايز است . حال سؤال اينست : آيا جواز بيع در موارد عذر بابقاء وقفيّت تنافى دارند و به مجرّد جواز بيع ، وقفيّت از بين مىرود و باطل مىشود ؟ يا ميان آن دو منافاتى نيست و با جواز بيع هم كماكان وقفيّت باقى است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما ميان جواز بيع و بقاء وقف منافاتى نيست و پس از جواز بيع هم وقفيّت باقى است و ادامه دارد تا زمانى كه در خارج ، بيع محقّق شود ( چون ممكن است ميان جواز بيع شرعاً با وقوع بيع عرفاً و خارجاً مدّتى فاصله شود و در اين مدّت وقفيّت باقى است ، آرى وقتى خود بيع آمد وقفيّت مىرود . ) بنابراين ، وقفيّت به خود بيع خارجى كه فعل بايع است باطل مىشود نه به وسيلهء جواز شرعىِ بيع كه فعل خداوند است . و معناى جواز بيع عين موقوفه بطلان وقف نيست يا جواز بيع كاشف از بطلان وقف نيست و ايندو علّت و معلول نيستند كه تا وقف هست جواز بيع نباشد و همين كه جواز بيع آمد وقف از بين برود ، بلكه معناى جواز بيع جواز ابطال وقف است يعنى حالا كه عذرى پيش آمده موقوفٌ عليهم مىتوانند به سبب بيع موقوفه وقف را ابطال كنند و از ميان ببرند ، و اين ابطان وقف گاهى الى بدلٍ هست يعنى مال وقفى را مىفروشند و به جاى آن مال ديگرى را خريده و وقف مىكنند . و گاهى لا الى بدلٍ است يعنى بطن اوّل نياز شديد به پول اين موقوفه دارند و لذا براى رفع ضرورت خويش آن را مىفروشند و پولش را ميان خود تقسيم مىكنند و با آن مشكل خويش را حلّ مىكنند . قوله : فانّ : گويا كسى مىگويد : در مدلول صيغهء وقف دوام و استمرار اخذ شده و مقصود واقف اينست كه اين مال كماكان موقوفه باشد و به حسب نظر واقف هر گونه معاوضه‌اى بر آن ممنوع باشد و جواز بيع با اين قصد واقف منافى است . مرحوم شيخ مىفرمايد : هيچ